دانشگاه شهید بهشتی به جای تحقیق، پیمانکار شهرداری شد! عضو شورای شهر: شهرداری با انصراف از رویه + مدارک تخلف کرد


سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران

رویداد ۲۴ هفته گذشته علی اصغر القائم در جلسه شورای شهر به شهرداری تهران و سازمان سرمایه گذاری تذکر داد که البته پاسخی به آن داده نشد و مهمتر از همه این موضوع مهم در میان دیگر اخبار گم شد. ماجرا از این قرار بود که در روزهای گذشته نمایشگاهی با عنوان «فرصت های سرمایه گذاری شهرداری تهران» با تبلیغات و البته با هزینه زیاد برگزار شد و سوالات زیادی در این باره مطرح شد. از جمله اینکه چرا پروژه های مورد اختلاف یا در دعوا به عنوان پروژه های سرمایه گذاری مطرح می شوند؟ یا اینکه چرا شهرداری ملکی مانند زمین برج میلاد را که طبق حکم دادگاه متعلق به بنیاد مصطفی است را جزو فرصت های سرمایه گذاری ذکر کرده است.

القیمی همچنین بیان کرد: در حالی که تعداد شرکت‌های تعاونی درگیر دعوا بر هیچ فردی در مدیریت شهری پوشیده نیست، چگونه می‌توان تعداد زیادی از بنگاه‌ها را که قبلاً مشکلات حل نشده مالکیت زمین، معارضین و غیره دارند، ارائه کرد. به عنوان فرصت های سرمایه گذاری.

رویداد ۲۴ هفته پیش به این موضوعات اشاره کرد و در گزارشی نشان داد که «بیشتر ۲۳۱ پروژه مطرح شده در این همایش مشابه پروژه های قبلی بوده و هیچ تغییر و اصلاحی در هر سال اعلام نشده و برخی قراردادهای منعقد شده و در حال انجام است. شهرداری نتوانسته است با واگذاری زمین به تعهدات قانونی خود عمل کند زیرا ایراداتی از جمله انبار گندم اول و انبار گندم دوم وجود دارد.

حتی زمانی که بحث تشکیل کنفرانس و معرفی پروژه ها مطرح شد، واحد حقوقی سازمان سرمایه گذاری در اتوماسیون اداری سازمان در ۸ فروردین ۱۴۰۱ به صراحت اعلام کرد که «مبلغ تخصیص یافته در بودجه سازمان متناسب با حجم نیست. خدمات، لذا قبل از هر اقدام و پیشگیری از تخلف بودجه باید مشخص شود که «.

و در قسمتی دیگر از همین نامه آمده است که «بسیاری از پروژه های فهرست شده قبلی توسط دانشگاه امیرکبیر مورد مطالعه و نیازسنجی اقتصادی قرار گرفته اند و برخی از آنها به دلیل وسعت و ویژگی های پروژه نیازی به مطالعه ندارند». اما تصمیم مهدی شریفیان رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران این است که کار را به هر ترتیبی انجام دهد.

سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران

مخالفت واحد حقوقی در سازمان سرمایه گذاری شهرداری با طرح های ارائه شده به عنوان فرصت سرمایه گذاری

بیشتر بخوانید: نکات پنهان شهرداری تهران در همایش فرصت های سرمایه گذاری/ جذب سرمایه گذار برای زمین هایی که متعلق به شهرداری نیست!


پروژه های دارای ایراد و همچنین پروژه های دارای مسائل حقوقی در گزارش قبلی به تفصیل اشاره شد، اما این قسمت از گزارش مربوط به رفتار عجیب شهرداری برای برگزاری این همایش بود که اسناد آن حکایت از عقد قرارداد با شاهد داشت. دانشگاه بهشتی و امیرکبیر همایش را برگزار کنند.

همان طور که علی اصغر قمی، یکی از اعضای شورای شهر تهران در همین یادداشت خاطرنشان کرد: علیرغم هزینه های گزاف، جستجوی فرصت های سرمایه گذاری و انجام مطالعات تخصصی فنی و اقتصادی در مورد آنها توسط افراد متخصص از موسسات حقوقی و حتی … طبق مقررات لازم الاجرا در شهرداری تهران نیز کار تخصصی مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی به صورت پژوهشی انجام نمی شود و با گذر از تشریفات قراردادی با امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف منعقد شد. نتایج و ردپای این تخلف قابل مشاهده است. علت برگزاری همایش به جای استفاده از پیام رسان که عمدتاً به همین منظور در ساختار مدیریت شهری ایجاد شده و قراردادی با دانشگاه در قالب گذر از تشریفات منعقد شده است، چیست. به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال؟ این رویه نامناسب علاوه بر هدر دادن بودجه عمومی، با سوء استفاده از امکان واگذاری تشریفات رسمی به دانشگاه برای کارهای پژوهشی، دانشگاه را از مسیر اصلی و کار پژوهشی واقعی خود جدا می کند.

سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران

قائمی، عضو شورای شهر تهران، قرارداد سازمان سرمایه گذاری شهرداری با دانشگاه های امیرکبیر و بهشتی را یادآور شد.

همانطور که القائمی اعلام کرد، قرارداد با دانشگاه بدون تشریفات منعقد شده است. این اتفاق در حالی رخ داد که شهرداری تهران شرکتی به نام «پیام رسا» دارد که وظیفه اصلی آن برگزاری این همایش ها است. یعنی مدیران شهرداری که همیشه معتقد بودند این سازمان قدرت مازاد دارد، حتی با استفاده از نیروهای ویژه شهرداری موافقت نکردند و با عقد قرارداد آنها را به سازمان دیگری معرفی کردند.

اما مشکل فقط برگزاری و تحقیق در کنفرانس نیست، بلکه مشکل فراتر از آن است. برای درک ماجرا کافی است بدانید که دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت های مشاوره (اعم از خصوصی و دولتی) بازیگران اصلی بازار مطالعه، تحقیق و پژوهش هستند.

به این معنی که مجوز مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه ها و دانشگاه ها صرفاً برای انجام «تحقیق و ارائه خدمات پژوهشی» مشخص شده است و تعریف «تحقیق» نیز در قانون مشخص است و بنابراین قراردادی که با تصمیم شورای شهر تهران تعیین شده است. که «تخلف» و «عمل» نیز نامیده می شود، در جهت حیف و میل بودجه عمومی برای متهم نادرست است و اساساً ماهیت پژوهشی نداشته است. این بدان معناست که طبق قانون، تحقیق و پژوهش در مورد سود و زیان یک پروژه در انحصار هیچ دانشگاهی نیست، بلکه طبق قانون، این موارد تنها در اختیار شرکت های مشاور اقتصادی مربوط به آن است. در این حوزه مصوب سازمان برنامه و بودجه

تفاهم نامه شهرداری و دانشگاه بهشتی

تفاهم نامه شهرداری و دانشگاه بهشتی

قرارداد من با دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش رویداد۲۴، بر اساس قانون، در مواردی که مربوط به مسائل پژوهشی است، قانونگذار به مؤسسات و شرکت‌های دولتی اجازه می‌دهد تا تشریفات رسمی را رها کنند و تحقیق یا پژوهش در موضوعی را به دانشگاه واگذار کنند. اما همانطور که تاکید شد فقط باید موضوع تحقیق باشد اما اسناد قرارداد شهرداری تهران نشان می‌دهد که سازمان‌های شهرداری تهران «خدمات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی پروژه‌ها» و حتی برگزاری رویدادها را به دانشگاه شهید بهشتی واگذار کرده‌اند. کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری). پس شهردار تهران باید به این سوال پاسخ دهد که چه تحقیق و پژوهشی برگزار شد که دانشگاه شهید بهشتی طرف قرارداد است؟

اسناد قرارداد مواردی مانند «برپایی غرفه»، «پشتیبانی فنی»، «هماهنگی و دعوت از سخنرانان»، «ثبت نام شرکت کنندگان»، «صدور کارت شناسایی برای شرکت کنندگان» و «تهیه بروشور عکس برای کنفرانس» را توضیح می دهد. … از جمله مفاد قرارداد بود. آیا این موارد جزو کارهای تحقیقاتی است که شهرداری به جای تفویض آن به شرکت پیام رسا متعلق به آن موسسه، با دانشگاه شهید بهشتی امضا کند؟

مدیران موسسه سرمایه گذاری در اقدامی عجیب برای حل این معضل کلمه تحقیق را در محل قرارداد خود درج کردند تا کار قراردادی خود را شبیه تحقیق و سوء استفاده از قانون ترک تشریفات دانشگاهی جلوه دهند در حالی که هر کدام به معنای مشترک با با نگاهی به تعریف قانونی، کار پژوهشی این مشکل را درک می کند.

علاوه بر مدیران شهرداری تهران، مدیریت دانشگاه های امیرکبیر و شهید بهشتی نیز باید پاسخگو باشد که چگونه به جای پرداختن به ظرفیت های ملی در حوزه دانش و توسعه علمی، کار خود را به یک کنفرانس تقلیل داده اند.

قرارداد شهرداری با دانشگاه امیر کبیر

مفاد وظایف دانشگاه امیر کبیر در قرارداد با شهرداری

و در مورد دانشگاه امیرکبیر نیز چنین اتفاقی افتاد که بدون ترک تشریفات، موضوعاتی کاملاً در حوزه تخصصی یک شرکت اقتصادی مصوب سازمان برنامه و بودجه به این دانشگاه سپرده شد. در حالی که اکثر تحقیقات برای این پروژه ها قبلا انجام شده است و مهمتر از آن دانشگاه صلاحیت بررسی آنها را نداشته است!

مهمتر از آن اینکه در قرارداد امیرکبیر با شهرداری تهران ۲۸ مورد برای بررسی وجود داشت و برخی مانند انبار گندم ۱ و ۲ قبلاً قرارداد داشتند. البته این قرارداد از قبل ایراداتی دارد. همچنین برخی از قراردادها مانند هتل کوهستان، پارکینگ حضرت عبدالعظیم و بازرگانی برنده این فراخوان شده اند و قبلاً کارشناسی بر روی آنها انجام شده است.

همچنین اسناد اولین نمایشگاه نشان می دهد که پیش از این مطالعات برخی پروژه ها انجام شده و مشخص نیست چه تغییراتی در آن ها ایجاد شده که مجددا به عنوان بسته سرمایه گذاری ارائه شده است؟ بنابراین باید پرسید که چرا در قرارداد TMO با دانشگاه امیرکبیر به چنین پروژه هایی اشاره شده است و دانشگاه قرار است در حین خروج از رسیدگی چه کند؟

به این ترتیب قرارداد با دانشگاه شهید بهشتی برای مطالعات امکان سنجی و مطالعات اقتصادی که در حیطه صلاحیت دانشگاه نیست و قرارداد دیگر هم پیمانکاری برای برگزاری همایش بود. این دانشگاه همچنین مطالعات امکان سنجی و مطالعات اقتصادی انجام داد که در هر مورد موضوع «تحقیق» را شامل نمی شد.

البته القائمی در بخشی از مشاهدات خود گفت که مشکل در انتصاب افراد غیر متخصص است. این بدان معناست که مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران بدون توجه به موضوع ترک رسیدگی یا قانونی یا غیرقانونی بودن قراردادها حتی از مواردی که قبلاً بررسی شده اطلاعی نداشته است.

عجیب اینکه قبلاً از سازمان برنامه و بودجه کل کشور خواسته شده تا پروژه هایی را به دانشگاه ها واگذار کند و سازمان برنامه نیز در پاسخ اعلام می کند که واگذاری هر نوع قراردادی به دانشگاه ها غیر از تحقیقات غیرقانونی است. موارد، زیرا آنها صلاحیت ندارند. اما در اقدامی جدید، سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران، استعلام مشابهی را در نظر نگرفت، بلکه عقد قرارداد و اموری مانند «دعوت از سخنرانان»، «ثبت نام شرکت کنندگان» و «صدور شناسنامه» را به دانشگاه سپرد!

تنظیم برنامه و بودجه