رسیدگی سازمان تعزیرات به تخلفات شرکت های دارویی/گزارش «احتکار دارو» باید به ما اعلام شود.


رسیدگی سازمان تعزیرات به تخلفات شرکت های دارویی/گزارش ها باید به ما اعلام شود


محمدعلی اصفانی، سخنگوی رسمی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره برخورد با تخلف گرانفروشی و هشدار وزیر دادگستری مبنی بر گران فروشی گفت: با توجه به اینکه فلسفه وجودی سازمان تعزیرات برای برخورد با تخلفاتی که در بازار رخ می دهد از جمله مسائل مربوط به گران فروشی، کم فروشی و کلاهبرداری اقدام خوبی انجام شده است. با پیگیری هایی که انجام شد نواقصی که در آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات کمیته دولت وجود داشت برطرف و ایراداتی که وجود داشت اصلاح شد.


وی با اشاره به ایرادات این سامانه گفت: از جمله این ایرادات، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی به قانون سلب برخی از وظایف وزارت صمت و الحاق آنها به وزارت جهاد تمکین نکردند. وزارت جهاد کشاورزی و آنها مسئول آن هستند، اما طبق قانون اینها نیروی انتظامی محسوب نمی شدند و همه پرونده هایی که تشکیل دادند یا گزارش تخلف باید به وزارت حریم خصوصی ارسال شود و ارسال شود. به ما از وزارت حریم خصوصی، و این روند بررسی این تخلفات را طولانی تر کرد.


سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بر اساس اصلاح آیین نامه، این افراد نیز ضابط هستند و به این ترتیب روند ارسال گزارش تخلفات به ما تسریع شده است. همچنین مقرر شد در صورت تخلف تا سقف ۱۰ میلیون تومان، رای قطعی شده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. همچنین در مواردی که احضار متخلف ضروری نباشد و ادله محکمی بر تخلف وجود داشته باشد می توانند بدون حضور متخلف حکم صادر کنند.


صنفانی با اشاره به دستورات فرماندهان نیروها خاطرنشان کرد: در دستورالعملی که فرماندهان قوا تهیه کردند و به اختیارات سازمان تعزیرات اضافه شد، میزان مجازات ها به ۱۰ برابر و مجوز افزایش یافت. برای پلمب و نصب واحدهای متخلف نیز موانعی صادر شد.


وی درباره شعب کشوری در سطح سازمان العقب گفت: از افراد بسیار مجرب و با سابقه به عنوان مدیران کل استانداری ها در راس این شعب استفاده می شود. این شعب به صورت موضوعی به تخلفات می پردازند، مثلاً شعبه کشوری هنگام طرح موضوع روغن موتور از ابتدا فقط به موضوع روغن موتور می پردازد و وارد بحث دیگری نمی شود. من معتقدم اقدامات انجام شده می تواند به کاهش دامنه تخلفات کمک کند.


سخنگوی سازمان العقب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این بخشنامه در چه مدتی قابل اجرا است، گفت: مدت اجرای این بخشنامه یک سال است و بعد از یک سال در صورت نیاز به تمدید آن. ، تمدید خواهد شد. در غیر این صورت اگر نیاز به ادامه داشته باشد باید قانون شود


اسفنانی در پاسخ به این سوال که در شعب کشوری به چه موضوعاتی رسیدگی شد، گفت: در شعب کشوری به موضوعاتی مانند روغن موتور، فرآورده های سلولزی و لبنیات رسیدگی شد. ما یک گروه دادخواهی هستیم و با تخلفات برخورد می کنیم اما طرف هایی که با ما همکاری می کنند مانند سازمان حامی، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی فرآورده های نفتی. و غیره بازرسی های لازم را برای تجار و تولیدکنندگان انجام می دهند و از داده ها و تخلفات مطلع نمی شویم.


وی در بخشی دیگر از سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل کمبود آنتی بیوتیک در کشور با تخلفات شرکت های دارویی و داروخانه ها برخورد می شود، گفت: وظیفه بازرسی و کشف تخلفات داروخانه ها و مراکز درمانی است. اساس آن است. در مورد قانون با دانشگاه های علوم پزشکی .. البته ما با این دانشگاه ها همکاری تنگاتنگی داریم و گزارش تخلفات را برای ما ارسال کردند و در سازمان تحریم هم به این مسائل رسیدگی می کنیم.


سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در بخش تخلفات مربوط به پرونده های صنفی، به عنوان مثال گزارش هایی مبنی بر فروش بی رویه دارو، فروش کمتر از قیمت آنها، ارائه داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته یا پودرهای بدنسازی و مانند آن است. همه از قبل از دانشگاه های پزشکی برای ما ارسال شده است. علم و به لحاظ فدراسیون بودن هم با آنها برخورد می کنیم و موضوع قاچاق و برخورد با این کالاها در مراجع ذیربط، نهادهای امنیتی و انتظامی بررسی می شود.


وی در پاسخ به سوالی مبنی بر کمبود آنتی بیوتیک، آیا گزارشی مبنی بر تخلف شرکت های دارویی یا داروخانه ها در این زمینه به سازمان تعزیرات وجود دارد، گفت: این موارد باید از سوی دانشگاه ها به ما اعلام شود. برای ما بفرستید و ما از آنها مراقبت خواهیم کرد. هنوز گزارشی مبنی بر ذخیره و کمبود عرضه دریافت نکرده ایم.


انتهای پیام/